Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 127327
ارتباط عناصر شبکه فساد گسترده بانکی با فریدون (برادر روحانی) پنهان‌کردنی نیست
ام‌الفساد در همین نزدیکی روحانی!
يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۹
 
در بحبوبحه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و نوسانات و افزایش لحظه به لحظه‌ای قیمت ارز و سکه در سال‌های90 و91 حسین فریدون با مشارکت علی صدقی (مدیرعامل سابق بانک رفاه و صاحب فیش حقوقی‌نجومی) اقدام به تاسیس صرافی نمودند. صرافی که نام آن در فهرست صرافی‌های مجاز تحت پوشش بانک مرکزی دیده نمی‌شود و حرف‌های زیادی پیرامون آن شکل می‌گیرد
پایگاه خبری انصارحزب‌الله: فساد اقتصادی از جمله دغدغه‌های اصلی مردم و نظام و رهبری است که سال‌های مدیدی است مورد مطالبه جدی و انقلابی قرار گرفته است. اما در برخی برهه ها این مطالبه به دلیل عدم حساسیت مسئولان مهم تر و سنگین‌تر می نماید.

از آغاز دولت یازدهم، علی رغم ادعای گوشخراش مبارزه با فساد که از نظر مردم بیشتر سیاسی است تا واقعی،آنچه مشاهده می شود آن است که اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصادی آن هم از سوی نزدیکترین افراد منتصب و منتسب به رئیس دولت بروز یافته است. نقطه کانونی این تحرکات بسیار خطرناک و فساد خیز را البته همگان در شخصی با نام »حسین فریدون» می دانند. نزدیکرین فرد به رئیس دولت که اتفاقا در عرصه اقتصادی نیز بنابراخبار رسیده پرونده ای سراسر ابهام برانگیز و رانت خیز دارد.

بریز و بپاش‌های ناقابل دوستان فریدون

اما هفته اخیز بود که خبرگزاری ها از کشف یک شبکه پیچیده فساد اقتصادی خبر دادند. درحالی که هنوز منابع رسمی از جزئیات «فساد بزرگ» بانکی خبری نداده‌اند، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که حداقل هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال در این پرونده گُم شده است. «فساد بزرگ» بانکی مهمترین خبری است که در روزهای اخیر از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانه‌ای شد.مدیرعامل معزول بانک ملت احتمالاً یکی از عوامل اصلی این فساد بزرگ بانکی می‌باشد چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه اعلام کرد که وی در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است.یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت.

فرمانده کل سپاه می‌گوید: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است».سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که «در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند».

همین موضوع به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز کشیده شد. افزوده محسنی اژه‌ای به خبر سازمان اطلاعات و فرمانده کل سپاه آن بود که در این پرونده علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، ۲ نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.

محسنی اژه‌ای می‌گوید: «در این پرونده ۴ نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست».

خبرگزاری ها اعلام کردند که برخی اخبار غیررسمی تأیید نشده حاکی است، در این فساد بزرگ بانکی ۲۵۰ میلیارد تومان به یک نفر در خارج کشور و ۳۵۰ میلیارد تومان به فرد دیگری پرداخت شد که هر دو نفر فعلاً متواری هستند.

با توجه به بریز و بپاش‌های مدیرعامل معزول بانک ملت در زمان ریاستش و همچنین ارتباط یکی از چهره‌های مطرح دولت با برخی بانک‌های بزرگ در یک محاسبه سرانگشتی حداقل هزار میلیارد تومان از پول بیت المال توسط این افراد حیف و میل شده است، ضمن آنکه رستگار سرخه در همان زمان فقط در یک مورد که رسانه‌ای شد کمک ۵۰ میلیاردی به برادر رئیس جمهور داشته است.

مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان می‌شود.

علی رستگار سرخه‌ای در مسافرت‌های خارج از کشور و برخی مأموریت‌های بانکی به‌صورت اشرافی و با سوء استفاده از بیت‌المال در هتل‌های گران‌قیمت و لوکس اقامت داشته است و از جیب ملت هزینه‌های گزافی پرداخته است.

هزینه بیش از ۹۴۴ میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق ۵۰۰متری در هتل مجلل پریزیدنتال‌سوئیت (هر شب ۵ هزار دلار) اجاره خودروی لیموزین و بادی‌گارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌ای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است.

البته آنچه در بالا آمد فقط مربوط به هزینه‌های صورت گرفته توسط رستگار سرخه‌ای یکی از بازداشتی‌های فساد بزرگ اقتصادی است و هنوز مشخص نیست که سایر افراد و چهره‌های سیاسی دخیل در این پرونده چه سهمی از فساد بزرگ اقتصادی دارند!

گوشه‌ای از باند سرخه‌ای‌ها در بانک ملت

اما حقوق و پاداشهای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی مدیران دولتی چیزی نیست که دولتمردان بخواهند آسان از آن بگذرند. موید این واقعیت به خوبی در ماجرای دریافت حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی شریک حسین فریدون در بانک رفاه مشاهده شد که البته این وضعیت را می‌توان در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت هم مشاهده کرد.

وزیر اقتصاد در انتصابات دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد (از ایفیک تا گمرک و سازمان مالیاتی) معمولا از بستگان، دوستان و هم حزبی‌های سیاسی حداکثر استفاده را برده است. این رفتار اما در مورد انتخاب مدیران بانک کمی تفاوت دارد. همانطور که جناب ربیعی وزیر رفاه مجبور شد شریک فریدون را به عنوان مدیر عامل بانک رفاه انتخاب کند ظاهرا طیب نیا هم انتخاب گر نبود و مجبور بود تا علی رستگار از همشهریان سرخه‌ای خاندان فریدون را به عنوان مدیر عامل بانک ملت منصوب کند.

رستگار سرخه‌ای که دارای مدرک حسابداری است تا پیش از این مدیر شعب و ناآشنا با مسائل کلان بانکی بود. اما ناگهان در سال ۹۲ به عضو هیات مدیره بانک ملت ارتقا یافت و یک سال بعد (شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳) مدیر عامل بانک شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و برادرش فریدون موجی از انتصابات سرخه‌ای در مجموعه ریاست جمهوری و نهادهای دیگر دولتی ایجاد شد که بخش اندکی از آن به رسانه‌ها درز کرده است.

علی رستگار همشهری و از آشنایان قدیمی خاندان فریدون در سرخه است. این ارتباط به قدری نزدیک بود که برخی گمان بردند رستگار فامیل و پسرخاله روحانی است و دقیقا همین ارتباط سبب شد تا انتصاب وی به مدیر عاملی بانک ملت هم با دستور مستقیم مقامات ارشد به وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی محقق شده و رستگار یک شبه در سیستم بانکی کشور رستگار شود! اما این دخالت به دلیل فقدان صلاحیتهای لازم جناب رستگار، با ناراحتی و اکراه سیف و طیب نیا مواجه شد.

انتصاب رستگار به روی کار آمدن باند سرخه‌ای ها در بانک ملت منجر شد. رستگار، ناصر شاهین فر دیگر همشهری سرخه‌ای فریدون را به معاونت و عضو هیات مدیره بانک ملت منصوب نمود. همچنین آقای محمود نجاتی همشهری دیگر جناب فریدون به عنوان مدیر اصلی بخش ارزی بانک منصوب نمود. باند سرخه‌ای ها که به طور خاص بر حوزه فعالیتهای ارزی بانک ملت چنبره زده بودند احتمالا با گرایشهای صرافی-ارزی جناب فریدون تناسب هم داشته اند.

سر انجام در پی رسوایی حقوق نجومی علی رستگار وی مدیریت بانک ملت را واگذار کرد و با رای اعضای هیات مدیره، هادی اخلاقی از مدیران پیشین بانک، سکان هدایت این بانک بزرگ بورسی را در دست گرفت.

بعد از چند روز هم خبر آمد که علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون وی با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

فریدون اینجا؛ فریدون آنجا؛ فریدون همه جا...

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم و تکیه زدن حسن‌روحانی بر صندلی ریاست جمهوری، برادر وی با عنوانی مجهول در کنار رئیس جمهور حضور پیدا کرده و در تمامی دیدارها و جلسات هیئت دولت شرکت می نماید. با گذشت چند ماه از عمر دولت، نامشخص بودن مسئولیت حسین فریدون باعث ایجاد حساسیت های فراوانی گردیده و حاشیه‌های بسیاری را برای دولت یازدهم به وجود می‌آورد.

در فضای رسانه‌ای کشور گمانه های مختلفی در خصوص سمت و مسئولیت فریدون عنوان می گردد که برای نمونه از وی به عنوان مسئول بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری نام برده می‌شد. حسین فریدون در خصوص سمت خود در دولت اظهار می‌دارد: «در دولت مسئولیتی را بر عهده ندارم.» و سرانجام معمای عنوان سمت فریدون در دولت توسط نوبخت در ظاهر حل شد و اعلام شد که وی دستیار ویژه رئیس جمهور می‌باشد.

فارغ از اینکه این سمت اختیارات مشخص و تعریف شده ای ندارد اما حواشی شخص حسین فریدون در طول فعالیت دولت یازدهم انتقادات زیادی را چه از سوی موافقان و مخالفان دولت روانه حسن روحانی کرده است.

فریدون فتنه فریدون اقتصاد

یکی از اولین انتقاداتی که به فریدون مطرح می شود قرابت و نزدیکی وی به جریان فتنه می باشد. فریدون که یکی از یاران نزدیک میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ به شمار می رفت و در پشت صحنه مناظره موسوی و احمدی نژاد دیده شده در آذر ۹۴ به عیادت مهدی کروبی یکی دیگر از سران فتنه می رود.

وی همچنین در خرداد ۹۵ نیز به دیدار مصطفی‌تاج‌زاده از محکومان امنیتی فتنه ۸۸ می رود دیداری که حواشی زیادی را در کشور به راه انداخت. فتنه ۸۸ همواره یکی از خطوط قرمز نظام به شمار می‌رود و همواره مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری بوده است اما جای تعجب است که چگونه دستیار ویژه رئیس جمهور یکی از همراهان فتنه گران و براندازان نظام می باشد؟

همچنین در بحبوبحه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و نوسانات و افزایش لحظه به لحظه ای قیمت ارز و سکه در سال های ۹۰ و ۹۱ حسین فریدون با مشارکت علی صدقی (مدیرعامل سابق بانک رفاه و صاحب فیش حقوقی‌نجومی) اقدام به تاسیس صرافی نمودند. صرافی که نام آن در فهرست صرافی‌های مجاز تحت پوشش بانک مرکزی دیده نمی شود و حرف های زیادی پیرامون آن شکل می گیرد ولی هرچه هست واژه کاسبان تحریم مصداق واقعی خود را در این گونه فعالیت ها پیدا می‌نماید.

اما شاید اصلی‌ترین اتهام فریدون فعالیت‌های اقتصادی شبهه‌دار و خلاف قانون وی‌باشد. اتهاماتی که در چند ماه اخیر بیش از پیش عیان گردیده و مسئولان رسمی کشور به صراحت در خصوص نقش حسین فریدون در ایجاد تخلفات مالی سخن می‌گویند.

در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان در سخنرانی‌های خود به صورت سربسته خواستار برخورد رئیس‌جمهور با نزدیکان خود به عنوان مفاسد اقتصادی بودند. مسئله‌ای که پس از انتخابات مجلس به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه باافشای فیش های حقوقی نجومی، رئیس سازمان‌بازرسی کل کشور از اصرار فریدون بر انتصاب علی‌صدقی‌(مدیرعامل بانک رفاه) با وجودتخلفات فراوان وی پرده برداشت. پس از استعفای سایر عاملان فیش‌های‌حقوقی ،مشخص شد که علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت و یکی دیگر از صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی نیز با لابی‌گری فریدون به این پست دست یافته است.

بیخ گوش داداشی...

علیرضا زاکانی نمایند مردم تهران در مجلس نهم در کنفرانسی خبری مبنی بر حمایت های فریدون از مفسدان اقتصادی بیان می دارد که مالامیر و دانیال زاده از بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و حسین فریدون در پشت سر آنها قرار دارد. زاکانی در این رابطه با بیان اینکه پیوند بین قدرت و ثروت فرصتی را برای چنگ‌اندازی عده‌ای به منابع بیت‌المال فراهم می‌کند، گفت: آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند.

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در سالن اسوه ضمن تشکر از این انجمن به خاطر پرداختن به موضوع فیش‌های نجومی که در افکار عمومی برجسته شده است، اظهار داشت: اصل شعار کاسبان تحریم خوب بود اما این شعار به خودشان برمی‌گشت، بیایند اعلام کنند سال ۹۰ چه کسانی صرافی زدند.

دائم که نمی‌توانیم ادعای الکی کنیم. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور و یکی از عزیزان دارای قدمت در این حوزه ثروت‌های میلیاردی به جیب و دم از غارت و اینکه چند صد میلیارد گم‌شده بزنند این‌ها راه را گم می‌کنند.

این فعال سیاسی در ادامه تصریح کرد: وقتی شما در دوران سازندگی با چنین فسادهایی مواجه می‌شوید و از آقای هاشمی در مورد این فسادها سؤال می‌کنید ایشان می‌گویند که در راه توسعه چنین میل کردن‌هایی طبیعی است. در آن زمان آقای هاشمی در مصاحبه‌ای مثالی زد و در آن گفت که فرض کنید سدی در کشور ساخته شود و ما به ازای آن مقداری توسط کارگزاران میل شود و این مسئله اشکالی ندارد.

وی افزود: در آغاز کار این دولت یکی از نمایندگان مجلس که سابقه ۸ دوره نمایندگی داشت، در دفاع از آقای‌زنگنه پشت تریبون قرار گرفت و گفت شما چقدر به میل‌ها توجه می‌کنید و در کنار آن حیف‌ها را موردتوجه قرار دهید.

وی بابیان اینکه دولت نباید اتاق بازرگانانی باشد که هم‌دستی در اتاق بازرگانی دارند و هم کار بازرگانی خود را در دولت دنبال می‌کنند، گفت: یک عده دنبال نمایندگی شرکت‌های خارجی و واسطه‌گری برای آن شرکت‌ها در کشور هستند و برایشان هم مهم نیست که کشور دچار مصرف‌زدگی شود.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بابیان اینکه پیوند بین قدرت و ثروت فرصتی را برای چنگ‌اندازی عده‌ای به منابع بیت‌المال فراهم می‌کند، گفت: آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند؛ اکنون نیز شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌‌ای نامشروع کسب می‌کنند.

زاکانی ادامه داد: همین بانک‌هایی که اخیراً چند تن از مسئولانشان عوض شدند شعب خارجی‌شان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛ مثلاً بنده خدایی ۴۰۰ میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ سود صفر درصد، دریافت کرده است‌ و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور با نرخ سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده است که خود نماد دزدی از بیت‌المال است؛ این قضیه برای بانک‌های دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که مرتبط با این قضیه هستند پورسانت‌های بالایی از قبل این تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی با اعلام دو اسم از این افراد اظهار داشت: مالامیر و دانیال‌زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن‌هاست و از دریافت‌کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.

زاکانی ادامه داد: این دو نفر بدهکار بانکی هستند و فریدون پشت سر این‌هاست. به‌عنوان‌مثال بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این‌ها داده و آن‌ها این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً این پول را که با کارمزد صفر درصد از خود بانک ملت گرفته بودند در خود بانک ملت سرمایه‌گذاری کردند و سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. حالا حساب کنید که چه مقدار پول جابه‌جاشده است.

نماینده سابق مجلس تأکید کرد: این‌ها توسط فریدون کارسازی می‌شود و این مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است، وزیر اقتصاد بیان کند که بانک‌های مختلف به این دو نفر چقدر تسهیلات داده‌اند و ارتباطشان با فریدون چیست؟

زاکانی در ادامه تصریح کرد: یک پله نزول می‌کنیم به دلالی می‌رسیم که کاملاً آن را رسمی کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال مصوبه‌ای داشتیم که یک هیئت پنج‌نفره برای فروش نفت تعیین شدند و آقایان هدایت‌زاده و سیدی عضو آن بودند. طبق بررسی‌های ما این افراد تا هشت دلار برای فروش هر بشکه تخفیف گرفته بودند و میزان فروش این افراد ۱۰ برابر میزان دولت قبل بود که از این طریق نفت را به فروش می‌رساند و همین آقایان شکایت می‌کردند.

وی بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور وقتی می‌خواهند دقت کنند همین اطرافیانشان اخیراً چندی قبل یک فردی ۲۶۰ میلیون درهم مجدد گرفته بود که اسمش هم هست و بنده دارم و اگر خواستند به ایشان خواهم داد و از نزدیکانشان هستند، با همان رویه قبلی این مبلغ را با سود ۸ تا ۱۲ درصد دریافت کرده و با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند، بانک ملت سودش صفر درصد بود، اما بانک ملی با سود ۸ تا ۱۲ درصد می‌گرفت و خلاف قانون سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری دریافت می‌کنند و این سود تضمین‌شده را می‌گیرند، چه‌کاری راحت‌تر از این است؟

فریدون دکتر هم می‌شود...

در این بین جدیدترین اتهام و حاشیه فریدون، تحصیل رانتی و خارج از قاعده وی در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد که قطعا بدون استفاده از رانت برادری چنین اتفاقی امکان پذیر نمی باشد!
همراه همیشگی جریان فتنه اکنون نزدیک‌ترین فرد به رئیس‌جمهور است و زمام بسیاری از امور را در اختیار دارد. حضور چنین فردی که به راحتی از مفاسد اقتصادی حمایت کرده و آنان را بر مسند پست‌های مهم می‌نشاند و همچنین در موارد مختلفی با فتنه‌گران دیدار و از رانت برای تحصیل خویش استفاده می‌کند می‌تواند خطری بالقوه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت محترم باشد.

عملکرد حسین فریدون در سال های گذشته حکایت از ارجحیت منافع مالی و سیاسی وی بر منافع نظام دارد و همین موضوع فریدون را به یکی از سوژه‌های اصلی ضد‌انقلاب برای تخریب نظام تبدیل نموده است. سوژه‌هایی که اگر پای منافع اقتصای و سیاسی اش در میان باشد می تواند منجر به رفتارهای خلاف قاعده و تخلفات اقتصادی گردد.

فریدون اما علاوه بر این در مذاکرات هسته‌ای نیز نقش فعال و جدی ایفا کرد. او با آن عکس معروفش که جان‌کری را به گرمی در آغوش می‌گیرد نشان می‌دهد که رابطه‌اش با محافل پشت پرده مستکبرین هم پیش از این سمت‌های رسمی و عادی، رابطه ای عمیق و پایدار بوده است.

باید امیدوار بود که خرابکاری‌ها و حواشی وی در نهایت به همین موارد ذکر شده ختم شود و حضور وی در مذاکرات هسته ای باعث به وجود آمدن خسارات جبران نا‌پذیری برای جمهوری اسلامی نشده باشد و هزینه حضور چنین فردی در کنار رئیس دولت برای نظام جمهوری‌اسلامی بیش از این نباشد.

آزمون های بسیاری برای شخصیت‌های مهم نظام در خصوص برائت از فرزندان و خانواده پیش آمده است و شاید این بار این آزمون برای حسن روحانی به جای فرزند در خصوص برادر وی اتفاق افتاده است و ای کاش رئیس‌جمهور همانگونه که فریدون را از شناسنامه خود حذف نمود حال آن را از نهاد ریاست‌جمهوری حذف نماید تا خود نیز از زیر تیغ انتقادات آزاد گردد و بیش از این برای نظام مشکل آفرینی ننماید.

چرا برخورد نمی‌شود؟

آنچه واضح است آنکه حداقل ابهامات و سئوالات جدی در رابطه با حسین فریدون در میان رسانه ها و افکار عمومی وجود دارد. حداقل این سئوالات آن است که با رفتارهای باندی کاملا فسادآور باند سرخه ای ها و شخص حسین فریدون چرا برخورد قاطعی از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی تاکنون صورت نگرفته است؟ در این صورت آیا این پرسش جای طرح ندارد که فریدون خود را مافوق قانون و برخورد می‌داند و ...

اما با ورود دستگاه قضایی به این پرونده شاید این پرسش جای طرح نیابد چنانچه دادستان تهران درباره «فساد بزرگ» بانکی که اخیراً کشف و افشا شده،از جابجایی ۸۰۰میلیارد تومان در بانک ملت،بازداشت ۴متهم و به‌سر بردن چند متهم دیگر در خارج کشور خبر داد وگفت:در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست مشترک دادستانی تهران با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید نمود و به چند پرونده‌ی مهم در این زمینه، از جمله پرونده‌ی بانک ملت اشاره کرد.

جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.

دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.

جزئیات تازه از «فساد بزرگ بانکی» حکایت از حضور ۲ زن در این پرونده دارد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را با خود از کشور خارج کرده‌اند و اکنون متواری هستند.

«فساد بزرگ» بانکی که چند روز بیشتر از اعلام دستگیری اعضای آن توسط سازمان اطلاعات سپاه‌پاسداران نمی‌گذرد ظاهرا متهمان زنی هم دارد که متواری شده‌اند.

یکی از این متهمان که هم اکنون متواری است، خانمی هندی می باشد که ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.

متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می‌باشد که وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.

«فساد بزرگ» بانکی مهمترین خبری است که در روزهای اخیر از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانه‌ای شد ولی با توجه به هیاهوی حقوق‌های نجومی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

فریدون؛ مهدی هاشمی رفسنجانی جدید...

در همین زمینه اما حمید رسایی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم اظهار داشت: در محافل خصوصی خواص به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود که بر اساس روال عادی پرونده، حسین فریدون نیز باید بازداشت شود، اما چرا اقدامی صورت نگرفته است؟

حجت‌الاسلام حمید رسایی گفت: موضوع بانک‌هایی که مدیرانشان از شعبات خارجی خودشان تسهیلات ارزی چند هزار میلیاردی با سود صفر درصد می‌گرفتند و آن تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و برخی افراد، آن تسهیلات را به نام خود در شعب داخلی همان بانکها سرمایه گذاری می‌کردند و سود ۲۴ درصد به جیب می‌زدند، و زمزمه ارتباط عناصر این شبکه داخلی و خارجی با حسین فریدون، دیگر موضوعی نیست که بشود پنهانش کرد.

وی با تأکید بر این که درباره اقدامات غیرقانونی حسین فریدون البته موارد دیگری هم مطرح است، خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته، مدیرعامل سابق بانک ملت که از تیم سرخه‌ای‌ها بود و در این پروژه دست داشت، بازداشت شد، اما هنوز درباره حسین فریدون با ایما و اشاره صحبت می‌شود.

رسایی گفت: در محافل خصوصی خواص به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود که بر اساس روال عادی پرونده وی نیز باید بازداشت شود، اما در این باره تاکنون به‌دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود، اقدامی صورت نگرفته است . . . چرا؟

وی ادامه داد: سئوال این است: «آیا قرار است مهدی هاشمی دیگری در کشور درست شود»؟ چرا با «دست دست کردن» و کش دادن موضوع، اجازه داده می‌شود تا هر روز حرف و حدیث جدیدی مطرح شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: چرا آقای‌فریدون خودش پیش‌قدم نمی‌شود و بر اساس قاعده «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» آمادگی خود را برای بررسی موضوعات مطروحه اعلام نمی‌کند؟

وی اضافه کرد: چرا آقای روحانی، خود برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با برادرش پیش‌قدم نمی‌شود؟ مگر ایشان فریاد نزد که با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته است؟

رسایی خاطرنشان کرد که مگر معاون اول روحانی نگفت: «در مبارزه با فساد نباید بگوییم آن مدیر، یا برادر، یا هر وابسته دیگری خط قرمز من است. هیچ‌کس نباید احساس کند خط قرمزی دارد. اگر کسی از نزدیکان یا وابستگان مسئولی دستش به ناحق به بیت‌المال آلوده شده باشد، باید برخورد شود» پس چرا درباره برخورد با حسین فریدون تعلل می‌شود؟

وی افزود: مگر وزیر دادگستری دولت یازدهم در برنامه متن و حاشیه سیما در برابر مردم در مورد لابی برادر رئیس جمهور در انتصاب مدیر عامل بانک رفاه نگفت: «اگر فرد منصوب شده فساد و خلافی کرده است با آن قطعاً برخورد شده و افراد نیز باید سعی کنند که توصیه‌پذیر نباشند. افراد با نفوذ نیز نباید افرادی که مشکلات مختلف دارند را مورد توصیه قرار بدهند. بنابراین هیچ‌یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود»؟

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم گفت: رئیس دولت راستگویان باید ثابت کند خط قرمزی ندارد و به‌جای حمایت از برادرش، خود در بررسی تخلفات حسین فریدون پیش‌قدم شود.

منبع:هفته‌نامه یالثارات‌الحسین علیه‌السلام