شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ , ۲۸ جمادى الثانی ۱۴۳۳, 19 May 2012

مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نام نهاده‌اند. «جهاد» به لحاظ لغوی به معنی کوشش، مبارزه و فعالیّت است و از دیدگاه عموم به معنی کوششی مضاعف از آن‌چه قبل از آن صورت می‌گرفته، است. پس جهاد اقتصادی را می‌توان کوشش و مبارزه‌ی اقتصادی دانست، تلاشی مضاعف در فعالیّت‌های اقتصادی کشور که به‏طور حتم می‌بایست نتیجه‌اش دست‌یابی به رشد اقتصادی و رفاه بالاتر باشد. با این اوصاف اکنون که چهارمین ماه از سال ۱۳۹۰ به پایان رسیده، بد نیست تا مروری کنیم که تا کنون چه اقداماتی در راستای جهاد اقتصادی صورت گرفته و اصولاً چه اقداماتی باید صورت می‌گرفته است.در این مقاله سعی خواهد شد تا با روشن کردن اولویّت‌های اقتصاد ایران، به بررسی چگونگی حرکت جهاد گونه در امر اقتصاد کشور پرداخته شود.

در چهار ماه اخیر شاید بتوان گفت بیش‌ترین اقدام صورت گرفته در راستای جهاد اقتصادی، تغییر سر برگ نامه‌های اداره‌های دولتی و اضافه شدن عبارت «جهاد اقتصادی» به جای «همت مضاعف، کار مضاعف» در بالای سر برگ‌ها بوده است. افزون بر آن در زمان کلنگ زنی هر پروژه‌ی عمرانی، یادآوری می‌شود که این پروژه در راستای جهاد اقتصادی طرح و برنامه ریزی شده و یا حتی طرح‌ها و پروژه‌هایی که سال‌ها پیش آغاز شده و قرار به افتتاح آن است، در راستای جهاد اقتصادی افتتاح می‌شوند. این اقدام‌ها مهم‌ترین اقدام‌های صورت گرفته در راستای جهاد اقتصادی بوده و به نظر نمی‌رسد که تا کنون حتی راه‌کار مناسبی برای مشخص کردن مؤلفه‌های جهاد اقتصادی نیز اعلام شده باشد.

امّا سؤال اصلی آن است که جهاد اقتصادی چیست؟ و چگونه می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حرکت جهادگونه در امر اقتصادی برداشت؟ همان‌طور که اشاره شد، جهاد اقتصادی یعنی تلاش برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور؛ اگر قرار به افتتاح پرژوه‌های عمرانی بود، می‌شد امسال را جهاد عمرانی یا جهاد افتتاح نامید. در صورتی که منظور آن است که کشور به لحاظ شاخص‌های اقتصادی رشد و پیشرفت داشته باشد. به این منظور در ادامه به بررسی مؤلفه‌های مختلف جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت.

**جهاد اقتصادی یعنی چه؟

علم اقتصاد، هدف اصلی اقتصاد کلان را دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا همراه با برقراری ثبات در محیط اقتصاد کلان می‌داند. یعنی سیاست‌مداران با به خدمت گرفتن علم اقتصاد تلاش خواهند کرد تا شرایطی را فرآهم آورند که عاملان اقتصادی با اطمینان به ثبات در محیط اقتصاد کلان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده و این سرمایه موتور محرک رشد اقتصادی شود که خود رفاه را به همراه دارد. جهاد اقتصادی نیز یعنی حرکتی متفاوت از حرکت‌های قبلی و یا حداقل با شتاب بیش‌تر، برای دست‌یابی به این اهداف؛ در نتیجه سؤالی که باید پاسخ داده شود آن است که چگونه می‌توان به چنین اهدافی دست یافت و ارتباط جهاد اقتصادی با دست یافتن به این اهداف چگونه است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید اولویّت‌های اقتصاد ایران را مشخص کرد. با مشخص شدن اولویّت‌های اقتصاد ایران، می‌توان راه‌حل‌های جهادگونه برای دست‌یابی به این اولویّت‌ها را مورد بررسی قرار داد.

**اولویّت‌های اقتصاد ایران:

اولویّت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر رفع مشکلات اقتصادی است که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر برخی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران عبارت‌اند از:

۱- وابستگی به درآمدهای نفتی و رابطه بین نفت و بودجه‌ی دولت؛

سال‌هاست که شعار کاهش وابستگی به درآمد نفت در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که مشخص شدن رابطه بین درآمدهای نفتی و نحوه‌ی ورود آن‌ها به اقتصاد کشور اصلی‌ترین اولویّت کشور است و حل این مشکل تا حدود زیادی سایر مشکلات اقتصاد ایران را نیز حل خواهد کرد. درآمدهای باد آورده‌ی نفتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا بر سیاست‌های غلط خود اصرار ورزیده و منابع کافی در جهت حمایت از سیاست‌های خود، فارغ از آن‌که این سیاست‌ها چه تأثیری در اقتصاد بر جای خواهند گذاشت، در اختیار داشته باشند. منابع باد آورده‌ی نفتی است که به دولت امکان پرداخت دست و دلبازانه‌ی یارانه‌ی نقدی، عرضه‌ی نامحدود ارز، حمایت از کاهش نرخ سود بانکی و عرضه‌ی منابع نامحدود به بانک‌ها برای حمایت از این طرح‌ها و سایر موارد از این قبیل را می‌دهد. حرکت در راستای جهاد اقتصادی در صورتی که تنها بتواند همین یک معضل اقتصاد ایران را حل کند، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

۲- تورم؛

پدیده‌ی تورم و حل این معضل از اصلی‌ترین اولویّت‌های اقتصادی کشور است. تورم ایران در حالی هم‌چنان دو رقمی مانده که بیش‌تر کشورهای جهان سال‌هاست این مشکل را حل کرده و میانگین نرخ تورم ۷۱ کشور جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر ۳/۵ درصد بوده است. با این وجود تورم و پایین آورن آن هم‌چنان برای کشور ما یک معضل حل نشدنی باقی مانده است. تورم بیش از هر چیز باعث بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان شده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کلان را کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر آسیب ‌پذیرترین قشر جامعه از تورم، قشر کارمند بوده که درصد بالایی از افراد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. هم‌چنین وجود تورم در یک اقتصاد و به خصوص اقتصاد نفتی مانند ایران، بخش زیادی از انرژی جامعه را صرف مبارزه (به‌وسیله‌ی راه‌حل‌های غیراقتصادی) با این پدیده می‌کند. تعزیرات حکومتی و بازرسی مأموران این سازمان از فروشگاه‌ها، طراحی سامانه‌ی رصد قیمت‌ها، درخواست از مردم برای اعلام گران فروشی و .... همه، هزینه‌هایی است که برای مبارزه با تورم در کشورمان صورت می‌گیرد در حالی که به جرأت می‌توان گفت که تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته‌اند. این موارد همگی اهمیّت پرداختن به موضوع تورم و حل آن در اقتصاد ایران را نشان می‌دهند.

۳- بیکاری؛

بیکاری همیشه برای اقتصاد ایران یک معضل بوده اما امروز تبدیل به یک بحران شده است. به‌کار گرفتن اصطلاح بحران به این علت است که جمعیّت متولدین سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۵، چندین سال است که باید وارد بازار کار می‌شده؛ اما به علت عدم وجود ظرفیّت برای جذب این تعداد نیرو، ورود خود را به بازار کار از راه تحصیل عقب انداخته است. این موضوع دو نکته‌ی مهم را به اقتصاد ایران یادآوری می‌کند، اول آن‌که اقتصاد ایران باید پتانسیل جذب این مقدار نیرو را داشته باشد و دوم آن‌که موج جدید نیروی کار که به بازار عرضه خواهند شد، نیروهای تحصیل کرده هستند که فرصت شغلی پیش‌بینی شده برای آن‌ها باید متناسب با تخصص آن‌ها باشد. برآورد ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی (در شرایطی که پیشرو ترین اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه سالیانه در حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند) یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

۴- نظام بانکی و تأمین مالی؛

نظام بانکی و تأمین مالی پویا و فعال در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یکی از ابزارهای اصلی دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا است. نظام بانکی رکن اصلی ارتباط دهنده بین سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است که از این راه به سرمایه‌گذاران برای تأمین اعتبار کمک می‌کند. عدم پویایی نظام بانکی در کشورمان یکی از معضلات اصلی بوده و حل این مشکل از اصلی‌ترین اولویّت‌های اقتصاد کشور است. موضوعاتی تحت عنوان مفسدان شبکه‌ی بانکی کشور، عدم بازپرداخت بدهی‌های بانکی و مواردی از این قبیل مدت‌هاست که در اقتصاد کشور مطرح شده و تقریباً تمامی مسؤولان اذعان دارند که حل این مشکل از اولویّت‌های اقتصادی کشور است. با این‌حال تا کنون اقدام جدی در این جهت صورت نگرفته و تنها مسؤولان وعده‌ی افشای نام مفسدان شبکه‌ی بانکی را می‌دهند. با این تصور که اعلام اسامی، می‌تواند شبکه‌ی بانکی نحیف کشور را قوت بخشد. در صورتی که این معضل اقتصادی نیاز به راه‌کار اقتصادی دارد.

چهار موردی که به آن‌ها اشاره شد در کنار بسیاری مسایل دیگر مانند نظام یارانه‌ها، کسری بودجه و ... اولویّت‌های اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که بدون حل این معضلات نمی‌توان به اهداف اقتصادی تعیین شده برای کشور مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله و غیره دست یافت. بنابراین در این سال که به نام جهاد اقتصادی نام گرفته، به جای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و اضافه کردن عنوان جهاد اقتصادی به ابتدای هر یک از سخنرانی‌ها و پروژه‌های عمرانی، لازم است تا با ارایه‌ی راه‌کارهای اقتصادی به حل این معضلات اقتصادی کشورمان که اولویّت‌های اصلی اقتصاد ایران هستند، بپردازیم. راه‌کارهای اقتصادی موضوعی است که در قسمت دوم از این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

منبع:برهان